حرية الاعتقاد بين آيات الحرية وآيات القتال في القرآن الكريم.. الجزء الثالث

انشغل الشيخ الصعيدي في دراسته لقضية حرية الاعتقاد بتفنيد ادّعاء ومغالطة شائعة، لا زالت حاضرة في الفكر الديني إلى يومنا، تلك المغالطة قدّمها الشيخ عيسى منون بوصفها حقيقة معرفية دينية ثابتة، وهي تقرير أنّه لا خلاف في جميع الأحكام الاعتقادية الأصلية، ولا مجال للاجتهاد فيها؛ لذا “لا يُعذر فيها المخطئ، بل هو إما كافر أو فاسق”، وحيث إنّه لا اجتهاد فيها، ولا خلاف، فيجب اتباع/ تقليد ما اتّفقت عليه الفرقة الناجية، وهي فرقة أهل السنة، وهي الجماعة التي لا يجوز مخالفة اجتهاد أئمتها، وأنّهم إذا اختلفوا في أحكام فرعية، فغاية ما نستطيعه اليوم هو الاختيار، وترجيح بعض اجتهاداتهم.

وهذا ما رفضه الشيخ الصعيدي بقوله: “الحق خلاف هذا المتداول الذي يجمد عليه الشيخ عيسى، وأمثاله من علمائنا المتأخرين؛ لأن الحديث الذي ورد في بيان أنّ المجتهد له أجران إذا أصاب وأجر إذا أخطأ.. جاء عاما لا يُفرّق بين أحكام الأصول والفروع، وهذا ما ذهب إليه كثير من علماء السلف في فهم الحديث، كما أن الأصول مثل الفروع فيها أحكام قطعية لا تقبل الاجتهاد، وأحكام ظنية (احتمالية) تقبل الاجتهاد والاختلاف، فمن الأحكام القطعية في الأصول الاعتقاد بوجود الله تعالى.. ومن الأحكام الظنية في الأصول أكثر الأحكام، وهي موضع اختلاف بين الفرق الإسلامية من سُنّة وشيعة وخوارج وغيرهم، ومن ذلك الآيات المتشابهات في القرآن الكريم مثل: معنى استواء الرحمن على عرشه في قوله تعالى” الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ“. {طه:5}

وهنا يطرح الشيخ الصعيدي سؤالا مُهم: كيف يُنكر الشيخ عيسى وقوع خلاف في الأصول! بينما أهل السنة قد أقروا، وتقبلوا بأن اختلافا وقع بينهم أنفسهم حول معني الاستواء، يُعرف هذا الاختلاف بمذهبي: السلف والخلف، فالسلف تقول بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول، فلا يُؤولون معنى الاستواء وإنما يتوقفون.. ومذهب الخلف (المتأخرون) الأشعرية يقولون: بتأويل معنى الاستواء، كما أولّه المعتزلة، فالاستواء هو الاستيلاء والغلبة.

فكيف يُنكر الشيخ عيسى وقوع خلاف في الأصول بعد ذلك!! ولماذا يجعلون الصواب محصورا في أحد مذهبيّ أهل السنة السلف والخلف، ويجعلون رأي غيرهم من الفرق الإسلامية خطأ كلّه!! لماذا لا يكون المجتهد من أي فرقة إسلامية مأجورا، ويكون المخطئ معذورا!! وبهذا تكون كل الفرق ناجية..

وتكون الرواية الصحيحة لحديث الفرق هي “ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة كلّها ناجية إلا فرقة واحدة”. وليست رواية “ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة” التي يُرددها الأشاعرة، والتيارات السلفية، ويتنازعون بسببها، فالأشاعرة والماتريدية تقول: نحن أهل السنة والجماعة، والسلفيون يقولون: نحن أهل السنة والجماعة؛ بوصفها الفرقة الناجية، فلا يتوقف الصراع بينهم حول الأحق بتمثيل أهل السنة والجماعة.([1])

فيرى الشيخ الصعيدي أن الاختلاف والفرقة وما اقترن به حض على الكراهية وصولا إلى العنف والتكفير سببُه ادّعاء الامتلاك الحصري للحقيقة الدينية، وعدم قبول تعدد الاجتهاد، والتماس العذر والثواب للمخطئ، وهذا التصوّر هو سبب التكفير غير المعلن من بعض الخطابات الدينية، والمعلن من الجماعات الإسلامية المسلحة اليوم، وتبادل التكفير قديما بين الفرق والمذاهب، كما كان بين الأشاعرة وابن تيمية، وكما كان من بعض الأشاعرة للفلاسفة، فكفّر الإمام أبو حامد الغزالي الإمام ابن رشد.

فيقول الشيخ الصعيدي: “فالفرقة الناجية عند الشيخ عيسى منون وأمثاله من علماء الأزهر هي فرقة الأشعرية، وما عداها من الفرق الإسلامية مخطئون آثمون، وهم جامدون على هذا كل الجمود، فيُقلدون الأشعرية في كل ما تذهب إليه في العقائد، ويتعصبون لها ولو بدا لهم فيها شيء من الضعف، وقد بدا لبعضهم شيء من هذا فلم يُسوّغ لنفسه أن يُخالفها فيه، بل قال كما قال الشاعر الجاهلي:

وما أنا إلا من غزيّة إن غوتْ.. غَوَيتُ وإن ترشدْ غزيّةُ أرشَد

فقام عنده هذا البيت من الشعر الجاهلي ([2]) مقام ما يُعتمد عليه في العقائد من الأدلة العقلية المؤيَّدة بما جاء في كتاب الله الكريم وسنة نبيه المطهرة، وانقلب الدين عند هؤلاء الناس إلى هذا التقليد المذموم، وصار إلى هذا التعصب الممقوت”.

ويتعجب الصعيدي كيف يكون الشيخ عيسى منون ومدرسته أعضاء في جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وهو يعتقد أنّ ثمّة فرقة ناجية مؤمنة، وأنا ما عداها من فرق ومذاهب المسلمين كافرة أو فاسقة آثمة!!!

لاهوت الفرقة الناجية يُعمي أعين أتباع كل مذهب عن رؤية المنجز المعرفي لدى أتباع المذهب الآخر، فلاهوت الفرقة الناجية الأعمى لا يرى المعتزلة أو الفلاسفة أو الزيدية وغيرهم، فمن منظوره هي فرق ضالة ليست من أهل السنة ولا من الفرقة الناجية، فلا يسمح لاهوت الفرقة الناجية بحالة من التعددية من شأنها أن تصنع حالة من التسامح والتعايش، وتساعد في تُطوّر التصورات، وتلاقح الأفكار، وإعادة نظر أصحاب كل مذهب في آراء أئمة مذهبه. ([3])

يُغلق الشيخ عيسى منون باب الاجتهاد، ويجعل ما عليه المذاهب الفقهية الأربعة إجماعا يحرم مخالفته، وهذا ما قال عنه الشيخ الصعيدي: “أشعرني بالصدمة أنْ يصدر هذا القول عن عميد كلية الشريعة وعضو جماعة كبار العلماء بالأزهر”، ويردّ الصعيدي على ذلك: “بأنّه قول لا دليل عليه من قرآن أو سنة، فلا حجر على فضل الله، فعلى عكس قول الشيخ منون جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم “مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره”. فلم ينظر النبي إلى آخر الزمان بمنظار أسود كما ينظر الشيخ عيسى الذي تدعو نظرته إلى الاستسلام للجمود والعجز، ولا شكّ أنّ المجتهدين من الأئمة الأربعة ظهروا بعد جيلين من مجتهدي الصحابة والتابعين، فلم يُحرّموا على أنفسهم الاجتهاد بعد من سبقوهم من أولئك المجتهدين، ولا مخالفتهم كما يُريد الشيخ عيسى، فالصواب أن نحكم على الاجتهاد بقيمته ومدى إصابته عند مخالفته السابقين، وليس بمنعه، كما أنّ واقع الاجتهاد عند مدرسة الشيخ عيسى أنهم خالفوا الأئمة الأربعة في بعض الأحكام الفرعية”.

فالتّمسكُ بالأحكامِ التي اتّفق عليها الأئمة الأربعة، تحت مسمي الإجماع، من منظور الصعيدي: “هو الجمود المذموم”؛ فالقول بالإجماع كمسلمة علمية غير صحيح؛ لأنّ الأجماع لم يتفق العلماء القدامى على حجيته، كما اتفقوا على حُجية القرآن الكريم والسنة الصحيحة، فذهب بعض النظامية من المعتزلة والشيعة إلى أنه محال في ذاته، وفي طريق العلم به لو سُلّم إمكانه في ذاته، ويرى الصعيدي “الإجماع حجة فيما لا يُمكن الخلاف فيه، كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأنه ليس بحجة فيما يُمكن الخلاف فيه، كالمسائل التي لم تعلم من الدين بالضرورة”.([4])

من ناحية ثانية، قد ثبت مخالفة الصحابيّ لما عليه إجماع الصحابة، فتكرر انفراد صحابيّ بمذهب وحده مختلفا فيه عن الجميع، “فكان الصحابة يتسامحون في هذا معه، ولا يُحاولون إكراهه على موافقتهم، كما نُحاول الآن إكراه من يخرج على ما ندّعيه من الإجماع بوجه من الوجوه… وممن خالف إجماع الصحابة على، رضي الله عنه، فقد أجمعوا على خلافة أبي بكر فخالفهم فيها، ومكث على خلافه شهورا عدة، فتركوه على خلافة إلى أن ذهب من نفسه إلى أبي بكر فبايعه، وكذلك تخلّف عنهم فيها سعد بن عبادة سيد الخزرج من الأنصار، وتخلّف أيضا في بيعة عمر، وأصرّ على هذا إلى أن مات، وممن كان ينفرد بقول وحده عبدالله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وعبدالله بن عمر -رضي الله عنهم، فقد أجمع الصحابة على القول بالعَوْل في الإرث عند تكثُّر السهام عن المال، فخالفهم فيه ابن عباس، وكذلك أجمعوا على نقض الوضوء بالنوم، فخالفهم فيه أبو موسى الأشعري، وكذلك أجمعوا على جواز الصوم في السفر فخالفهم فيه أبو هريرة وعبدالله بن عمر، وإذا جاز لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم مخالفة إجماع غيرهم من الصحابة، فليجز لي في مسألة المرتد مخالفة ما يدّعيه الشيخ عيسى منون من الإجماع على قتله بعد استتابته، إذا أمكنني إثبات هذا بالدليل، وبيّنت أن لي وجها أقوى في مخالفتي لهذا الإجماع”.([5])

وينقل الصعيدي عن ابن حزم أنّه “قد يكون في رأي الواحد من الصحابة الحقّ رغم مخالفته لإجماعهم، ومن ذلك إجماعهم بعد موت رسول الله ألا يُقاتَل أهل الردة، ولا ينفذ بعث أسامة بن زيد، وخالفهم أبو بكر وحده، فكان هو المحقّ، وكانوا على خطأ قبل أن يرجعوا إلى رأيه”.

من ناحية ثالثة، يصف الصعيدي الإجماع الأزهري بالجمود الذي أضاع الشخصية الأزهرية، فصارتْ تُردد ما اعتادتْ عليه من أقوال وآراء، وتدّعي الإجماع عليها؛ لتمنع الناسَ من إعادة النظر في تلك الأقوال والآراء، ([6])

وينفي الصعيدي التزام الشخصية الأزهرية بإجماع الفقهاء، “فالشيخ عيسى منون وأمثاله يرون أنّ الإجماع انعقد على العمل بالمذاهب الأربعة، وحُرِّم العمل بغيرها، وقد نُقل هذا في كثير من الكتب التي يعتمد عليها الأزهريون، وكانوا يذكرون لنا هذا، ونحن طلاب في المعاهد الدينية، ويُحرّمون النظر في غيرها من الاجتهادات لانقطاع سندها، حتى بدأ أولياء الأمور(الحُكّام) العمل في مسائل من الطلاق ونحوه بغير المذاهب الأربعة، فوافقهم بعض علماء الأزهر على هذا، وكان جمهورهم يُنكر مثل هذا في أول الأمر، ثم استكانوا وسكتوا عنه، حتى كثُر فيهم مَن يفتي بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة، وليس ثلاث طلقات، مع أن أسلافهم (من الأشاعرة) حكموا بسجن ابن تيمية؛ لأنه أفتى بهذا، وخالف به إجماع المذاهب الأربعة، وكذلك كثُر فيهم من يُفتي بأن الطلاق المعلق على شرط أو صفة لا يقع، مع أنّه خلاف المذاهب الأربعة التي كانوا يدّعون انعقاد الإجماع عليها، ويحرمون العمل بغيرها، ويحذرون من النظر في كتبٍ غير كتبها، وها هو ذا الشيخ عيسى منون ينظر في كتاب المحلى لابن حزم، وهو من غلاة الظاهرية، ومن أشدّ الناس طعناً في الأئمة الأربعة، فلا يمنعه هذا من النظر فيه، ولا من الاستناد على بعض أقواله، مع أنه لو فعل هذا قبل نحو خمسين سنة لم يغفر له، بل ما أظنّ أنه كان سيستبيحه لنفسه؛ لأنهم كانوا يحرمون النظر في مثل هذه الكتب كما يحرمون النظر في كتب الفلسفة، وإذا صار الخروج على إجماع تحريم العمل بغير المذاهب الأربعة غير منكر الآن، فليجز لي أيضاً الخروج على ما يدعيه الشيخ عيسى منون من الإجماع على قتل المرتد بعد استتابته”.([7])

انتبه الشيخ الصعيدي عام 1955 إلى ما لم ينتبه إليه غيره من خطورة تصوير رأي جمهور فقهاء المذاهب الأربعة بأنّه إجماع لا يجوز مخالفته، فإذا قال جمهور الفقهاء بقتل المرتد، وإكراه غير المسلم غير الكتابي على الإسلام أو محاربته، أو تخيير أهل الكتاب بين الجزية والإسلام، فكلّ هذه الأحكام يجوز مخالفتها؛ لأنها اجتهاد في فهم النص الديني، ولا أحد يملك أن يقطع بمراد الله، وإنما هي محاولات للفهم متأثرة بالأدوات المعرفية والسياقات الاجتماعية والتاريخية المتغيرة. فيجوز مخالفتهم كما خالفنا إجماع الفقهاء على تحريم تقديم التحية لغير المسلم، وأن الزوج لا ينفق على علاج زوجته، وأن الطلاق ثلاثا في جملة واحدة يقع ثلاث طلقات، وأن المرأة ليس لها أن تتولى القضاء وأي نوع من أنواع الحكم، وأنه لا تُسافر بمفردها إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي اتّفق عليها جمهور فقهاء المذاهب الأربعة، ونُخالفها اليوم.

أخيرا موقف الشيخ الصعيدي هو انتصار لحرية الرأي والاجتهاد في الإسلام، فلم يفرض الله على الرأي عقوبة، بل جعل الحديث النبوي لمن أخطأ في الاجتهاد أجرا، ولمن أصاب فيه أجرين، فالمجتهد لا إثم عليه حتى لو أخطأ ما دام التزم بضوابط علمية، مؤكداً أن الإسلام لا يعارض فكراً ولا يضطهد علماً، ولا يمنع اجتهادا. وأنّ الأصول الاعتقادية في الإسلام مثل الفروع فيها أحكام قطعية لا تقبل الاجتهاد، وأحكام ظنية (احتمالية) تقبل الاجتهاد والاختلاف، فلم يسلم من الاختلاف في الأصول الاعتقادية أهل السنة أنفسهم الذين انقسموا بين سلف وخلف في بعض القضايا الاعتقادية.

يُتبع

الهوامش والمراجع:

([1]) على سبيل المثال في 25 أغسطس 2016 انعقد مؤتمر الشيشان أو مؤتمر جروزني تحت عنوان “من هم أهل السنة والجماعة” بحضور شيخ الأزهر وجمع من المفتين أكثر من مئتي عالم من علماء المسلمين من أنحاء العالم، تحت رعاية الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قديروف، وبعد ثلاثة أيام من الانعقاد جاء في توصيات المؤتمر أن أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية وأهل التصوف على طريقة سيد الطائفة الإمام الجنيد، مخرجا السلفية من الفرقة الناجية/ أهل السنة والجماعة.. وفي المقابل انعقد مؤتمر “المفهوم لصحيح لأهل السنة والجماعة” في الكويت في 12 نوفمبر 2016؛ ليعيد السلفيين إلى أهل السنة والجماعة، مؤكدا في بيانه الختامي: “أن لأهل السنة ألقاب بينها أهل الحديث وأهل الأثر والفرقة الناجية  والطائفة المنصورة والأمة الوسط وأهل الحق والسلفيون”، ولم يكتف البيان بجعْل السلفية المعاصرة مكونا من مكونات أهل السنة والجماعة بل جعلهم “هم أهل السنة والجماعة، وما عداهم من الفرق ممن خالفهم فرق ذمها رسول الله في حديث الفرقة الناجية، ليأتي بعدها تعقيب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بأنه غير مسؤول عن بيان المؤتمر الختامي الذي استثنى السلفية من قائمة المشمولين بصفة “أهل السنة والجماعة”، وأن الأزهر يُسأل فقط عن الكلمة التي ألقاها شيخ الأزهر حسبما نقل موقع التلفزيون المصري الرسمي عن الشيخ الطيب في حديثه الأسبوعي الذي يُذاع يوم الجمعة.

([2]) يُستشهد بالبيت على التّعصب للقبيلة أو الجماعة الدينية، تعصبٌ يجعل الإنسان مسلوب العقل، فهو تابع لهم في رشدهم وفي انحرافهم.

([3]) يُنظر: مقالات أ.د/ عبد الباسط هيكل، الحاجة إلى تجديد علم الكلام، الرابط إضغط هنا

([4]) الحرية الدينية في الإسلام، ص100

([5]) السابق، ص102،101

([6]) يُنظر: السابق، ص106،105

([7]) الحرية الدينية في الإسلام، ص103،102